بيوراسب
المدير العام
عدد الرسائل : 375
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 25/01/2009
 |  موضوع: مدينة كركوك 4 الأحد فبراير 01, 2009 4:49 pm | |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(23) الدكتور أحمد نجم الدين، أحوال السكان في العراق، معهد الدراسات العربية، القاهرة 1970، ص109
(24) مؤلفنا: منطقة كركوك، المصدر السابق، ص36. يلاحظ أن الدوائر البريطانية في العراق كانت قد قدرت عدد نفوس الكرد في لواء كركوك عام 1921 بـ (75000) والأتراك بـ(35000) والعرب(10000) واليهود بـ(1000) والكلدان بـ(600)، وهذه التقديرات البريطانية مستمدة من أرشيف السجلات المحفوظة في المكتبة العامة في ستوكهولم، حيث كانت السويد هي المشرفة على تنظيم عملية الاستفتاء في ولاية الموصل. وبلغت نسبة الكرد في كركوك بموجب الإحصاء السكاني الرسمي لسنة 1957، 48,3% والعرب 28,2% والتركمان 21,4%. وبدأت بعد ذلك، خاصة منذ 1968، عمليات الترحيل والطرد الجماعي للقوميات غير العربية من كركوك ، مما أفقدت الإحصائيات اللاحقة مصداقيتها وشرعيتها.
(25) أود الإشارة هنا بوجه خاص لتجربتي الشخصية المريرة التي عشتها مع تلاميذ آخرين في مرحلة الدراسة الابتدائية في كركوك. فقد كنا نضطر لحفظ الكتب المدرسية عن ظهر قلب لأننا لم نكن نفهم منها شيئاً لكونها باللغة
العربية. واستمرت معاناتنا هذه حتى فيما بعد، أي في المرحلة الثانوية، ولكن بدرجة أخف نسبياً.
(26) راجع مؤلفنا: منطقة كركوك ، المشار إليه آنفاً، ص51-56.
كركوك حتى بعد إحالة الطبقجلي على التقاعد في شهر آذار 1959 وتعيين قائد جديد للفرقة الثانية هو الجنرال داود الجنابي الذي كان معروفاً بميوله اليسارية. لقد عين الجنابي عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة للعقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل، بالتعاون مع الطبقجلي والأوساط القومية والبعثية. وبالنسبة لكرد كركوك، أصبح الوضع خلال فترة وجود الجنرال الجنابي فيها طبيعيا شبيها بالوضع في المدن الكردستانية الأخرى، فاحتفلوا فيها بصورة علنية بعيد نوروز وبمشاركة المسؤولين فيها أيضا. لكن الأوضاع العامة في المدينة بقيت متوترة وغير طبيعية، وجاءت الأحداث السياسية اللاحقة لتؤكد وجود هذا التوتر، خاصة بعد إحالة الجنرال الجنابي على التقاعد في أواسط حزيران من عام 1959. وقد لعبت الأجهزة الأمنية في كركوك والدوائر المسؤولة في وزارة الدفاع فيما بعد دورا مؤثرا ومكشوفا في إثارة التفرقة بين الكرد والتركمان من جديد، وهو ما مهد لإعادة الأوضاع في كركوك إلى ما كانت عليها في عهد الجنرال الطبقجلي، فأصبحت الأجواء مهيأة لوقوع الأحداث المؤسفة التي وقعت في تموز من العام نفسه، تلك الأحداث التي أحدثت شرخاً في العلاقة مابين الكرد والتركمان.(34) ومما زاد في تعقيد تلك الحالة غير الطبيعية وتوتر الأوضاع في المدينة، قيام منظمات سرية تركمانية بأعمال عنف واغتيال ضد وجوه كردية في كركوك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فيها.(35) وقد أجبرت هذه الاغتيالات عشرات بل مئات العوائل الكردية في الأحياء المختلطة من المدينة إلى ترك مساكنها أو الانتقال إلي المدن الأخرى، هذا فضلاً عن أن عدداً من الموظفين الكرد نقلوا إدارياً إلى خارج كركوك. وعقب حوادث تموز 1959، نقلت وزارة الدفاع بدورها عدة وحدات عسكرية من الفرقة الثانية في كركوك إلى وسط وجنوب العراق، وكان معظم منتسبيها من ضباط وضباط صف من الكرد. كذلك ساد في كركوك بعد تلك الأحداث جو من الإرهاب الشديد ضد الكرد، فأعتقل مئات الأشخاص الذين أحيل معظمهم الى المحاكم العرفية العسكرية في بغداد. وتعتبر هذه الفترة بداية لسياسة ترهيب الكرد وإجبارهم على ترك كركوك بوسائل شاركت في تنفيذها الدوائر الأمنية والتنظيمات الإرهابية التركمانية السرية التي أمعنت في تنفيذ عمليات الاغتيال وحرق المحال التجارية للكرد، مع عدم اتخاذ أية إجراءات قانونية جادة بحقهم.(36)
وتعرض الكرد بعد نجاح انقلاب 8 شباط 1963 إلى اعتداءات كثيرة، كما اعتقل عدد كبير منهم من قبل (الحرس القومي) الذي انخرط أعداد من الشباب التركماني في صفوفه. وقامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الحرس القومي بهدم عدة أحياء شعبية كردية في كركوك، وإجبار ساكنيها على الرحيل من المدينة. واشتدت عمليات الانتقام ضد الكرد بعد مباشرة الجيش العراقي هجومه على البيشمه ركه ( المقاتلين الكرد) في حزيران 1963. وقامت السلطة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(27) قدمت مذكرات عديدة إلى وزارة المعارف (التربية حالياً) من قبل ممثلي القائمة المهنية في انتخابات نقابة المعلمين في العراق بخصوص الحقوق الثقافية الكردية، كالتدريس باللغة الكردية والاهتمام بالثقافة الكردية وإنشاء مديرية تربية للإشراف على الدراسة الكردية في المنطقة الكردية، واعتبرت هذه المطالب – التي تحققت معظمها فيما بعد- بمثابة (تهيئة لإنشاء جمهورية كردستان) من قبل قيادة الفرقة الثانية في كركوك، وعلى رأسها الجنرال ناظم الطبقجلي.
(28) من بين الإجراءات التي اتخذها قائد الفرقة الثانية الجنرال ناظم الطبقجلي بعد وصوله كركوك بفترة قصيرة هي مفاتحته وزارة الداخلية لإقالة رئيس بلدية المدينة الكردي، وتعيين آخر تركماني بدلا عنه كان واحدا من رموز جماعة الإخوان المسلمين في كركوك.
(29) مؤلفنا، منطقة كركوك، ص58
(30) كتاب قيادة الفرقة الثانية / الاستخبارات / سري والمرقم 1س/142 في 19/1/1959 الموجه إلى رئيس أركان الجيش تحت عنوان "الحالة السياسية في منطقة مسؤولية الفرقة الثانية".
(31) عينت قيادة ثورة تموز اثنان من كبار الضباط العرب متصرفين للوائي السليمانية وأربيل، ومدنياً عربياً متصرفاً للواء كركوك هو السيد عبد الجليل الحديثي, فضلاً عن تعيين الجنرال ناظم الطبقجلي قائداً للفرقة الثانية التي يقع مقرها ووحدات مهمة منها في مدينة كركوك. وكان لهذه الفرقة أيضا وحدات أخرى في كل من مدن السليمانية وأربيل والموصل وقصبات قلعه دزه ورواندوز وعقره. وكان معظم منتسبي هذه الفرقة من ضباط وضباط صف وجنود من الكرد، يليهم العرب والتركمان والآشوريين من أبناء المنطقة الشمالية بوجه عام.
(32) عاتب عبد السلام عارف - بعد الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم - زميله فؤاد عارف لمنعه إياه من قتل عبد الكريم قاسم في مكتبه في وزارة الدفاع عام 1958، حيث كان موجودا معهما أيضا. فقد عاد عبد السلام عارف فجأة من ألمانيا الغربية التي عين سفيرا فيها اثر خلافه مع قاسم، وتوجه من المطار مباشرة إلى وزارة الدفاع لمقابلة قاسم ناويا قتله. والراجح أنه لولا وجود فؤاد عارف في مكتب قاسم وأخذه المسد س من يد عبد السلام، لوقعت جريمة قتل قاسم في تشرين الأول عام 1958، وليس في شباط 1963 لدى نجاح انقلاب 8 شباط 1963.
(33) أرسل قائد الفرقة الثانية في كركوك عدداً من الكتب السرية إلي وزارة الدفاع بشأن الحالة السياسية في كركوك، منها كتاب قيادة الفرقة /الاستخبارات المرقم ح – ش – 3-914 في 9/9/1958 حول (مذكرة المدرسين الأكراد إلى وزارة المعارف حول رفع مستوى الثقافة في كردستان خاصة)، وكتاب الفرقة / الاستخبارات المرقم ح – ش- 3 – 17 في 6 /1 /1959 حول (مراجعة نقابة المعلمين في كركوك حول بعث مديرية معارف كردستان)، وكتاب قيادة الفرقة أيضاً/ الاستخبارات المرقم 1 س / 142 في 19 /1 / 1959 حول ( الحالة السياسية في منطقة مسؤولية الفرقة الثانية). وقد نشرنا النصوص الكاملة لهذه المراسلات السرية لقيادة الفرقة الثانية في مؤلفنا: منطقة كركوك المشار إليه آنفاً (الملاحق)، ص113-120
(34) الدكتور نوري طالباني، العلاقات الكردية –التركمانية، مجلة (راية الإسلام) التي تصدر في لندن، السنة الخامسة عشر، العدد الأول ، آذار 2001،ص2.
(35) مؤلفنا، منطقة كركوك، المصدر السابق، ص65.
(36) ساهم بعض المرتزقة الكرد أيضاً في قتل بعض وجوه كردية معروفة داخل كركوك لقاء دراهم معدودات. وقد اعترف بعضهم فيما بعد بان عدداً من التركمان - وكشفوا عن أسمائهم - اتصلوا بهم وأعطوهم المال والسلاح لقتل أشخاص محددين بالاسم. ونشير هنا بوجه خاص للمعلومات التي أدلى بها المدعو لطيف فرقاني روزبياني الذي كان يسكن حي شوريجه بكركوك، واعترف فيها باستلامه مبلغ 800 دينار مع مسدس لقاء كل جريمة قتل ارتكبها. وكان الأفراد الذين يتصلون به يؤكدون له أن الأجهزة الأمنية لن تلقى القبض عليه، وغالباً ما كانوا يطالبونه بتحديد وقت ومكان ارتكاب الجريمة لكي يبتعد عناصر الأمن عن المكان والزمان المحددين!
أيضاً بتدمير جميع القرى الكردية المجاورة لمدينة كركوك أو للمنشآت النفطية والتي بلغ عددها (13) قرية، كما طردت الفلاحين الكرد من(33) قرية أخرى في ناحية (دوبز) القريبة أيضاً من كركوك.(37) واتخذ النظام منذ ذلك الحين إجراءات عديدة استهدفت جميعاً طرد الكرد من المدينة، منها:
نقل أعداد كبيرة من الموظفين في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية، الذي شمل أيضا المعلمين والمدرسين الذين نقلوا إلي وسط وجنوب العراق، مع استقدام الموظفين العرب من المحافظات الأخرى لإحلالهم محل الكرد.
نقل أعداد كبيرة من العمال الكرد العاملين في منشآت النفط أو تسريحهم من العمل، مع إحلالهم بالعرب الوافدين وتعيينهم في أماكنهم رغم عدم كفاءتهم لان معظمهم كانوا من أبناء العشائر.
إنشاء الربايا العسكرية فوق المرتفعات والتلال المحيطة بكركوك وبالمنشآت النفطية واعتبارها (مناطق أمنية) لا يجوز الاقتراب منها، مع زرع الألغام حولها.
تسليح العشائر العربية التي تم توطينها في القرى التي طرد منها الكرد، وتشكيل وحدات نظامية منهم ومن العشائر العربية القاطنة في قضاء الحويجة، وذلك لمساندة الجيش في هجماته على القرى الكردية في اللواء.
تغيير أسماء المدارس والشوارع وحتى أسماء المحلات التجارية داخل كركوك، بأسماء عربية لاتمت بصلة الى تاريخ المنطقة.
واستمر نظام الأخوين عبد السلام وعبد الرحمان عارف في اتباع السياسة ذاتها ولكن بدرجة أخف، وذلك بعد الإطاحة بالبعثيين والانقلاب عليهم في تشرين الأول من عام 1963.
لكن سياسة تغيير الواقع القومي لمدينة كركوك اتخذت لها بعداً آخر بعد عودة حزب البعث الى السلطة في انقلاب آخر في تموز 1968. فقد خطط النظام الجديد لسياسة أخرى اصبح هدفها الأساس إجراء تغييرات عميقة في الحالة القومية في كركوك مع الأمر بتنفيذها والالتزام بها بدقة من قبل جميع أجهزة النظام كمنهج ثابت للدولة.
ولكي يبرر النظام سياسته هذه، ضاعف من هواجس الخوف والقلق لدى المواطن العربي لإشعاره بأنه في مواجهة خطر هيمنة الكرد على نفط كركوك، منبع الثروة في العراق(38). ونشير بصدد ممارسات النظام بهدف تعريب كركوك، خاصة منذ أواسط عام 1975 إلى:
1- نقل البقية المتبقية من الموظفين الصغار والعمال الكرد العاملين في مختلف قطاعات ومنشآت الدولة إلي خارج كركوك، وجلب العرب لإحلالهم محلهم. والكردي الذي يترك كركوك،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | |
|
